أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه فى ضوء ما يمثله القطاع الزراعي من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة منذ 2014، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأن هذا القطاع يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الإحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
أهم إنجازات القطاع الزراعي خلال 8 سنوات
وأضاف القصير أن أهم ما تم إنجازه فى المجالات الزراعية المختلفة جاء على النحو التالي :
- تنفيذ حوالي 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
- تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة تستهدف 3 مليون فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – أراضي مشروع تنمية الريف المصري الجديد – الوادى الجديد وجنوب الوادي– مشروع الدلتا الجديدة).
- تم إفتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي والذي يستهدف زراعة مليون فدان كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى جميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الاجمالية ، كما تم إستزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.
- إطلاق مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان في أكثر من محور زراعي تنموي.
- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفره للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى ) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).
- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لعدد 10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ – البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار – الكوسة) مما يؤدى الى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى فضلاً عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.
- تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2،5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة.
- تحقيق الإكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة (لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن) وحالياً الذرة مع التوسع فى باقي المحاصيل .
- تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه.
- تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).
- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية و اتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش).
- طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة ، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.
- إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة ، كما تم تحديث نظم الري في حوالي 400 ألف فدان في الأراضي الجديدة المخالفة من أصل حوالي 500 ألف فدان التي تتابع الوزارة تحديثها.
- التوسع في المشروع القومي للصوب للـ 100 الف فدان صوب زراعية يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.
- تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي مليار جنيه.
- 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.
- استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، حيث تم تطوير 212 مركز منها 46 مركز ضمن المرحلة الاولى لحياة كريمة.
- 100 مليار استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير. والنجاح في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق. وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
- في مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
- تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 1200 قافلة بيطرية في حوالى 750 قرية.
- تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) ومصر الثالث عالمياً في انتاج السمك البلطي والأول أفريقياً في الاستزاع السمكي واصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.
- إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها
- طرح 21 موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الاحمر.
- طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.
- في مجال تمويل المحاصيل الزراعية فيبلغ اجمالى التمويل من 6 – 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل الى حوالى 500 مليون جنية سنوياً .
- تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد إستفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها.
- تحصيل 7.2 مليار جنية ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.
- طفرة في مجال البحوث التطبيقية والتوسع في النشر العلمي ( نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
- في مجال الإصلاح التشريعي تم اقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للاداء من أمثلة قانون انشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
- تنمية العلاقات مع أفريقيا من خلال التوسع فى انشاء المزارع الأفريقية النموذجية المشتركة (انشاء 9 مزارع وجاري انشاء 4 مزارع جديدة) ، كما تم انشاء مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الافريقي.
- مستهدف انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز) ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
- كما تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى. والذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائى وأوجه ضعف المساواة الإجتماعية في اطار تعاون جنوب – جنوب الذى يهدف للقضاء التام على الجوع على مستوى قارة أفريقيا والعالم.
- تنفيذ المشروع القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً.
- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي مع الكثير من الجهات والدول ومنها السعودية ، الامارات ، الأردن وغيرها.
اقرأ أيضا:
وزارة الزراعة: الفاكهة والخضراوات المصرية آمنه تماما
الأقمح .. “يوسف” يوضح سر نجاح الموسم الحالي 2021 / 2022
لا يفوتك: بالسعر المدعم.. توفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية بالنوبارية ومنطقة وادى النطرون
