إجراءات وتدابير لضبط منظومة صرف الأسمدة وعقوبات رادعة للمخالفين

منظومة توزيع الأسمدة وسبل تطويرها وتحسينها، كانت في مقدمة أولويات وزارة الزراعة، لتحقيق المستهدف منها إقرارًا لمبادئ الشفافية وعدالة التوزيع، ضمن خطة وجهود الدولة لدعم جموع المزارعين، وهو الملف الذي تناوله الدكتور أنور عيسى، رئيس شؤون المديريات، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مقدم برنامج «مصر كل يوم»، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

تشديد الإجراءات لمحاسبة المخالفين وضبط منظومة صرف الأسمدة

في البداية أكد الدكتور أنور عيسى أن أي مخالفة في إجراءات صرف الأسمدة سيتم التعامل معها بحزم شديد، موضحًا أنه في حال اكتشاف نقص أو زيادة في المخزون مقارنة بالبيانات المسجلة على الماكينة، سيتم إحالة المسؤول عن ذلك للتحقيق فورًا.

وأشار إلى حزمة الإجراءات التي سيتم اتخاذها وتطبيقها حيال المخالفين، وفي مقدمتها احتساب أي فرق في الكميات وفقًا للسعر الحر، الذي قد يصل إلى 1200 جنيه للشيكارة الواحدة، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف إلى منع أي تلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

إجراءات صارمة ضد أي مخالفات في الجمعيات الزراعية

أوضح الدكتور أنور أن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة بضرورة الانتشار الميداني لمراقبة عمليات الصرف في جميع المحافظات، مؤكدًا أن فرق الرقابة تتابع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية لضمان تنفيذ القرارات، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في القطاع الزراعي مطالبون بالعمل بروح الفريق لضبط المنظومة، مدللًا على أن هذا التلاحم يحقق رقابة أكثر دقة ويضمن تنفيذ التوجيهات الوزارية بفاعلية أكبر.

حوكمة القطاع الزراعي والتكامل بين الجهات المختلفة

أشار رئيس شؤون المديريات إلى أن الوزارة تسعى للقضاء على العمل في “جزر منعزلة”، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الإدارات، موضحًا أن هذا يضمن تكامل البيانات وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة في ضبط القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن إدخال نظام الميكنة والشمول المالي يساعد في تتبع المحاصيل والمساحات المزروعة بدقة، مفسرًا أن هذا الإجراء يمنع صرف الأسمدة لغير مستحقيها ويكشف أي محاولات لتكرار الحيازات أو التلاعب بها.

تطهير السجلات الزراعية ومراجعة الحيازات لضمان الشفافية

كشف «عيسى» عن جهود الوزارة في تنقية السجلات الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا متخصصة تعمل على مراجعة الحيازات، موضحًا أن هذه اللجان تضم خبراء من الإدارات المركزية والمديريات الزراعية لضمان دقة البيانات.

وأكد أن أي تكرار غير قانوني في الحيازات يتم كشفه فورًا، مشددًا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بإجراءات قانونية صارمة، تشمل إحالة المسؤول إلى النيابة الإدارية، مع استرداد أي دعم تم صرفه بطريقة غير قانونية بالسعر الحر.

الزراعة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور أنور عيسى أن الزراعة تمثل حجر الأساس في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الزراعي يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة الإنتاج القومي، موضحًا أن الوزارة لا تركز فقط على توزيع الأسمدة، بل تعمل أيضًا على نشر التوصيات الفنية والإرشادات الزراعية.

ولفت إلى وجود فرقًا متخصصة من الباحثين والخبراء لتقديم الدعم الفني للمزارعين، بما يتماشى مع جهود الساعية لرفع الإنتاجية وتقليل تكاليف الزراعة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

التصنيع الزراعي كخطوة لتعزيز القيمة المضافة

أوضح «عيسى» أن الدولة لا تهتم فقط بالإنتاج الزراعي، بل تسعى أيضًا إلى تطوير التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا قويًا لدعم الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي مثل الأعلاف والمنتجات الغذائية.

وأكد أن هذا النهج يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى أن دعم هذا القطاع يعزز من استدامة الإنتاج الزراعي ويوفر فرص عمل جديدة.

اضغط الرابط وشاهد الحلقة كاملة..

شاهد أيضًا..

موضوعات ذات صلة..

البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية

محصول المانجو وتداعيات التغيرات المناخية على معدلات التحجيم

أخطر أطوار دودة الحشد الخريفية واشتراطات نجاح إجراءات المكافحة والتوقيت الأمثل لتطبيقها