صناعة الدواجن واحدة من أهم الموارد الغذائية للبروتين الحيواني، الأقل تكلفة والذي يمثل العنصر الأساسي على مائدة الغالبية العظمى من المصريين، ما دعا لتوحيد الجهود لتطويرها وحل أبرز المشاكل التي تعوق انطلاقتها.
وخلال حلوله ضيفًا على برنامج الأرض، المُذاع عبر قناة مصر الزراعية، تناول سامح السيد، رئيس شعبة المجازر بغرفة تجارة الجيزة، هذا الملف بالتحليل، لعرض وجهة نظره في الأزمة التي تتعرض لها هذه الصناعة، وأبرز أسبابها والحلول المتاحة لتجاوزها.
مبادرة البورصة السلعية
أكد سامح السيد، أن مبادرته لإدراج صناعة الدواجن ضمن البورصة السلعية، جاءت لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يواجهها أصحاب المزارع، والتي تعرضهم لشبح الخسارة.
تفاصيل المبادرة
كشف رئيس غرفة المجازر عن تفاصيل المبادرة التي تبناها وعرضها على وزير التموين، والتي تتناول كيفية إدراج كافة أطياف المنتجين تحت بورصة واحدة بسعر واحد، يُراعي فيه الأوزان المُتاحة والكم والعلف والمدخلات والمخرجات بسعرها الحقيقي، وبما يحقق الاستفادة للجميع، ويرفع شبح الخسارة عن كاهلهم.
وأوضح أن أول اجتماع شابه الكثير من الشكوك من قِبل المُنتجين، ما دفعهم للوقوف في صف السمسار، بسبب تخوفهم من الخسارة الفادحة التي قد تلحق بهم، بسبب عدم قابلية إنتاجهم للتخزين.
وأشار إلى ترحيب وزير التموين بفكرة إدراج بورصة الدواجن تحت إشراف الدولة، خلال اللقاء الذي جمعهم في اللجنة العليا التي شكلها رئيس الجمهورية، لتطوير هذه الصناعة وتنفيذ قوانينها.
أهداف المبادرة
أوضح رئيس شعبة المجازر، أن المبادرة استهدفت حل مشاكل أصحاب المزارع والمنتجين، والذين يعانون من تدني الأسعار، ما يضعهم تحت رحمة السماسرة، ويحملهم المزيد من الضغوط.
صناعة الدواجن.. السماسرة سبب أزمتها الوحيد
عرض سامح السيد أسباب الأزمة التي يعاني منها أغلب العاملين في صناعة الدواجن والمتمثلة في عدم وجود بورصة رسمية لها، بالإضافة لإغلاق بورصة بنها منذ قرابة الـ20 عامًا.
وعزا سبب الأزمة إلى السماسرة، مؤكدًا أنهم أصحاب اليد الطولى، التي تتحكم في هذه المنظومة، ما يجعل التاجر هو الطرف الأضعف، في هذه المعادلة الظالمة، ليتحمل الخسارة بمفرده.
وأوضح أن قصر عمر دورة الإنتاج الداجني هي السبب الذي اضطر أصحاب المزارع تحت رحمة السماسرة، نظرًا لأنها سلعة لا يُمكن تخزينها، ما يوجب عرض الإنتاج بالأسواق، وإلا تحول لخسارة.
تفاصيل أزمة صناعة الدواجن
قدم رئيس شعبة المجازر تصورًا لتفاصيل أزمة صناعة الدواجن، والتي تتمثل في عدم وجود بورصة رسمية لتحديد السعر العادل لها، وفقًا للمدخلات والمخرجات وسعر التكلفة، والتي يتحدد على أساسها العرض والطلب، وهو المبدأ الذي تعمل به كافة البورصات العالمية.
وكشف سامح السيد عن تواصلهم مع الاتحاد العام لانتاج الدواجن، وبخاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، لحل هذه المُعضلة، بهدف حماية صغار المُربين، والذين يمثلون عصب هذه الصناعة، ما قد يسبب فجوة كبيرة حال خروجهم من هذا القطاع الهام والحيوي.
شاهد: البورصة السلعية للدواجن بين التجار والمنتجين
لقاءات واجتماعات مع الجهات الحكومية
تحدث رئيس شعبة المجازر بغرفة تجارة الجيزة عن أزمة صناعة الدواجن، مؤكدًا أنه تم عرضها على نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، بحثًا عن حل لهذه الإشكالية، فيما كان البحث عن “أفكار خارج الصندوق” أحد الحلول البديلة، سعيًا لخروج أهداف المبادرة إلى النور، وبخاصة في ظل توقف بورصة بنها.
وأوضح أن الهدف الأسمى للمبادرة هو تطوير هذا القطاع، باستحداث بورصة رسمية تعرض لإنتاجه سواء كانت إلكترونية أو سلعية، مع الاستعانة بالتكنولوجيا لتسهيل مرور الصناعة الداجنية لآفاق أكثر رحابة، بما يعود بالنفع على الجميع.
تفاصيل المباحثات مع وزارة التموين
أوضح سامح السيد، أنه تقدم لطلب رسمي مُسبب، لإدراج الطيور الحية والمجمدة والمبردة وبيض المائدة للبورصة السلعية، في مقابلة جمعته بمساعد أول وزير التموين ابراهيم العشماوي، رئيس غرفة التجارة الداخلية منذ عام ونصف.
ولفت إلى وجود فارق كبير بين المنتج وتاجر الطيور الحية، والتي تصل لـ10 جنيهات في الكيلو الواحد، وهي الأزمة التي تسبب فيها تحكم السماسرة في صناعة الدواجن وتصريف مُخرجاتها.
إقرأ أيضًا:
وكيل زراعة الفيوم يتفقد الزراعات الطبية والعطرية بمركز أبشواي
بعائد 21 ألف جنيه شهريًا.. “الغندور” ينصح شباب الخريجين بهذا المشروع
النمل الأبيض الطائر.. ومتى يُهاجم منزلك؟ حقائق مُذهلة
