مشاكل توريد القمح التي كانت واحدة من أبرز مصادر مُعاناة المُزارعين خلال السنوات الأخيرة، أوشكت على الانتهاء والحل بشكل جذري، نظرًا لحجم الاهتمام الذي توليه الدولة والجهات المعنية، لهذا الملف الذي وضعته على رأس أولوياتها، للحفاظ على كل حبة من محصول الذهب الأصفر.
وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مُقدم برنامج “صوت الفلاح”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور عباس الشناوي – رئيس قطاع الخدمات والمُتابعة بوزارة الزراعة – ملف مشاكل توريد الأقماح، بالشرح والتحليل للإجابة على كافة التساؤلات، وتوضيح أهم المعايير التي يستند إليها، وسُبل التغلب على أي مُعوقات تواجه المُزارعين.
مشاكل توريد القمح.. تعليمات خاصة لوزير الزراعة
في البداية أكد الدكتور عباس الشناوي على أن الأهمية القصوى التي منحتها الدولة ووزارة الزراعة لملف توريد الأقماح، والتعليمات المُشددة التي أصدرتها لتذليل أي مُعوقات أو عقبات تواجه جموع المُزارعين، في سبيل الحفاظ على محصول الذهب الأصفر، الذي يُمثل أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للمصريين.
وأوضح أن تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كانت واضحة في هذا الشأن، للتغلب على مشاكل توريد القمح، وأي مُعوقات كانت تواجه المُزارعين في المواسم السابقة، وعلى رأسها ملف نقاط التسليم والميزان وتوقيت الحصول على المُقابل المالي.
مشاكل توريد القمح.. تسهيلات خاصة لإنشاء نقاط التجميع
ولفت “الشناوي” إلى التسهيلات التي قدمتها الدولة، لحل مشاكل توريد القمح، بالمناطق التي لا تتوفر فيها نقاط تسليم كافية، والتي منحت فيها الضوء الأخضر للمُزارعين، بتكوين نقاط تجميع مركزية بقُراهم، شريطة الالتزام بتنفيذ بعض الاشتراطات والقواعد، لتسهيل حركة مُراقبة ومُتابعة الذهب الأصفر.
وأوضح أن أهم الاشتراطات المطلوبة في المكان الذي سيتم اختياره ليكون بمثابة نقطة تجميع “مؤقتة”، هو أن يكون قريبًا من أماكن تركز زراعة محصول القمح، علاوة على كونه لائقًا بالدرجة الكافية، من حيث الاتساع والنظافة والتجهيزات، لافتًا إلى أن فترة بقاء الذهب الأصفر فيه، لن تتجاوز الـ72 ساعة على أقصى تقدير.
موضوعات ذات صلة:
توريد محصول القمح.. تعرف على جهات تخزين وتسويق “الذهب الأصفر”
خطوات تأسيس نقاط تجميع القمح
وأوضح أن تأسيس نقاط تجميع أهلية “مؤقتة”، بخلاف الأماكن الرسمية، التي قد تكون بعيدة عن أماكن تواجد المحصول، تتطلب توجه المُزارع بطلب رسمي لمديرية التموين التابع لها، للحصول على تصريح مختوم بالموافقة على هذا الأمر.
وأكد أن على المُزارعين القيام ببعض الخطوات التالية لحصولهم على التصريح اللازم لتأسيس نقاط التجميع الخاصة بقراهم، والتي حصرها في النقاط التالية:
1. تسجيل اسماء المزارعين الذين سيقومون بالتوريد في كشوف حصرية
2. تسجيل مساحة الأرض التي تمت زراعتها بالقمح لكل مُزارع
3. تسجيل كمية القمح التي تم توريدها
4. تسجيل عنوان كل مُزارع بدقة
لا تفوتك مُشاهدة هذا الفيديو:
احتفالات شم النسيم.. نصائح خاصة قبل تناول الفسيخ والسردين والرنجة
تعليمات خاصة لتجار القمح
وانتقل رئيس قطاع الخدمات والمُتابعة بوزارة الزراعة إلى نقطة التجار الذين يقومون بتجميع القمح من المُزارعين بعيدًا عن مظلة نقاط التوريد المُعتمدة، مُشددًا على ضرورة الانتباه لبعض الأمور، لضمان حصر وتنفيذ سياسة الدولة، لمُتابعة وحصر حركة الأقماح هذا الموسم، والتي لخصها في النقاط التالية:
1. الحصول على إيصال استلام من التاجر
2. تسجيل حجم وإجمالي كمية القمح المُسلمة في الإيصال
3. تسجيل مساحة الأرض التي تمت زراعتها بالقمح في إيصال الاستلام
4. تسجيل عنوان المُزارع بدقة
وأشار إلى أن هذه النقاط يجب الانتباه والالتفات إليها جيدًا، تنفيذًا للتعليمات الصادرة من قبل وزارتي الزراعة والتموين، لمراجعة ومُراقبة هذا الملف للتغلب على مشاكل توريد القمح في هذا الموسم.
إقرأ أيضًا:
الديدان الدبوسية “الرفيق المُزعج”.. طُرق انتقال العدوى وأسباب فشل العلاج
أقصى موعد لاستلام المُقابل المالي الخاص بتوريد القمح
وفيما يخص موعد استلام المُزارعين للمُقابل المالي الخاص بتوريد القمح، أكد “الشناوي” أن تعليمات وزارة الزراعة كانت صريحة وواضحة في هذا الشأن، بتسريع وتيرة هذه العملية، وتقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها، والتي لن تتعدى الـ48 ساعة على أقصى تقدير.
وشدد رئيس قطاع الخدمات والمُتابعة بوزارة الزراعة بوجود تعليمات صارمة وصريحة، لمُحاسبة أي مسؤول يتسبب في تعطيل مصالح المُزارعين، أو تأخير حصولهم على المقابل المالي الخاص بتوريد الأقماح الخاصة بهم، مُناشدًا كافة المُزارعين بالتقدم بشكوى عبر القنوات الرسمية المُحددة والمُنظمة لهذه العملية.
وفي السياق ذاته، كشف “الشناوي” أن وزارة المالية وفرت السيولة اللازمة لشراء محصول القمح من المُزارعين بفترة طويلة، ما يعني عدم وجود أي عوائق تُعرقل حصولهم على المُقابل المالي المُعلن في نفس توقيت التوريد أو بعده بـ48 ساعة على أقصى تقدير.
وكانت وزارة الزراعة قد حددت في وقت سابق، سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5% بـ820 جنيه للإردب، فيما وفرت حافز إضافي للمُزارعين يصل إلى 50 جنيه، علاوة على 15 جنيه “بدل انتقال”، ليصل إجمالي سعر الإردب إلى 885 جنيه، تقل بـ10 جنيهات للدرجة الأدنى التالية “23%”، ونفس الحال بالنسبة للدرجة الأخيرة “22.5%” والتي تقف عند حدود 865 جنيه شاملة الحافز وبدل الانتقال.
