محصول البصل.. خسائر "الزراعات المُتأخرة" الاقتصادية والتسويقية

محصول البصل يحتاج للحصول على كامل احتياجاته الحرارية، لإتمام كافة مراحل نموه بشكل سليم، وهو الأمر الذي يستدعي بدء الزراعة في توقيتات بعينها، تلافيًا للمشاكل المُترتبة على تجاوزها أو تخطيها سواء بالتبكير أو التأخير، وهي الإشكالية التي تحتاج لتسليط المزيد من الضوء، للتأكد من مدى إمكانية اللجوء لواحد من هذين الخيارين، وتبعاته الاقتصادية على حجم الإنتاجية والربحية المُتوقعة في نهاية الموسم.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مُقدم برنامج “المرشد الزراعي”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور أحمد علي الصغير – الباحث بالمركز القومي للبحوث، عضو اللجنة العلمية والثقافية والعلاقات الدولية بالمركز – ملف زراعة محصول البصل بالشرح والتحليل، مُسلطًا الضوء على مدى إمكانية اللجوء لخياري الزراعة المُبكرة أو المُتأخرة، وتبعات هذا الأمر بالسلب أو الإيجاب على حجم الحصاد النهائي.

محصول البصل.. التوقيت الأمثل للزراعة

في البداية تحدث الدكتور أحمد علي الصغير عن المواعيد المثلى لزراعة محصول البصل، والتي تبدأ من نهاية أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، فيما تمتد هذه الفترة المسموحة إلى نهاية شهر ديسمبر، بالنسبة لمحافظات صعيد مصر، ما يُتيح الوصول لتحقيق أعلى إنتاجية مُمكنة.

وأوضح أن محصول البصل كأي نبات له احتياجات حرارية يجب الحصول عليها، لتسهيل استكمال كافة مراحل نموه “العمرية” على الوجه الأكمل، وهو الأمر المرهون بمدى التزام المُزارعين ببدء الزراعة في التوقيتات المُنضبطة التي تُتيح تحقيق هذا الغرض.

تجاوز توقيت الزراعة “مُغامرة غير مأمونة العواقب”

لفت “الصغير” إلى إشكاليات تجاوز التوقيت الأمثل للزراعة، والتي تُمثل “مُغامرة غير مأمونة العواقب” نظرًا لكونها أحد أبرز العراقيل التي تحول دون قدرة النبات على استكمال دورة حياته ومراحل نموه الطبيعية، واستيفاء كافة احتياجاته الحرارية المطلوبة، ما يُؤدي لخسائر اقتصادية وتسويقية ضخمة عند مرحلة الحصاد.

تبكير الزراعة = الخروج من المنظومة التصديرية

سلط أستاذ المركز القومي للبحوث الضوء على أبرز المشاكل المُترتبة على اتخاذ قرار التبكير بالزراعة، وفي مُقدمتها خروج كامل المحصول من المنظومة التصديرية، والتي تُمثل الزراعة في توقيتاتها الطبيعية رُمانة ميزانها، نظرًا للتخوفات التي تستشعرها المنافذ الاستيرادية تجاه مثل هذه المحاصيل.

تبعات الزراعات المُتأخرة

انتقل أستاذ المركز القومي للبحوث إلى نقطة أخرى بالغة الأهمية، والمُتعلقة بتبعات اتخاذ قرار الزراعة المتأخرة، موضحًا أن هذه الخطوة تُعرض محصول البصل ومُزارعيه لخسائر فادحة لا يُمكن تعويضها.

وأشار إلى أن تأخير زراعة محصول البصل عن المواعيد المُثلى الواردة بالتوصيات الفنية يترتب عليه عدم إتمام مرحلة الإنبات بالشكل السليم، علاوة على زيادة فُرص ظهور الرؤوس المُتعددة، فيما يُمثل صغر حجم البصيلات – خلال مرحلة الحصاد – الطامة الكبرى للمُزارعين، بسبب عدم وجود أي فُرصة لتسويق الإنتاج.

وأوضح أن الإشكالية ليست في موعد الزراعة، وإنما في الارتفاع المُفاجىء لدرجات الحرارة الذي يبدأ منذ شهر فبراير، ما يؤدي لاستهلاك النبات للسواد الأعظم من مادة الكربوهيدرات، وهو الأمر الذي يعوق قدرته على النمو، لتتوقف البصيلات عند أصغر حجم لها، وهو الحجم الذي يصعب معه استخدام المحصول أو تسويقه.