"عمارة": سعر ضمان القطن الجديد "عادل" ووزارة التجارة هي المنوطة بشراء المحصول

“عمارة”: سعر ضمان القطن الجديد “عادل” ووزارة التجارة هي المنوطة بشراء المحصول

سعر ضمان القطن وأبرز المكاسب المترتبة على توقيت إعلانه كان من أبرز محاور حديث الدكتور مصطفى عطية عمارة – رئيس بحوث المعاملات الزراعية، والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية – خلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مقدم برنامج “صوت الفلاح”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

محصول القطن

أبرز التحديات التي واجهت المزارعين

في البداية تحدث الدكتور مصطفى عطية عمارة عن أبرز المشاكل والمعوقات التي تعرض لها مزارعي محصول القطن، والتي أثرت بالسلب على إجمالي المساحات المنزرعة، وأدت بالتبعية لتقلص معدلات الإنتاجية المتوقعة.

وأوضح “عمارة” أن في مقدمة هذه الإشكاليات عدم وجود سعر ضمان حقيقي مُلزم، لتسويق وتوريد محصول القطن، وهي المسألة التي أدت لإحجام قطاع عريض من المزراعين عن إدراجه ضمن أجندة أولوياتهم المحصولية والزراعية.

ولفت رئيس بحوث المعاملات الزراعية إلى تداعيات هذه الأخطاء، والتي ترتب عليها خروج 82 ألف فدان من سباق زراعة الذهب الأبيض، وهي المسألة التي انتبهت إليها الدولة، وعالجتها بالإعلان المبكر عن سعر الضمان قبل بداية موسم الجديد.

الحكومة تعلن سعر ضمان القطن الجديد

10 آلاف للوجه القبلي و12 ألفًا للوجه البحري

تطرق “عمارة” إلى أبرز المكاسب المترتبة على هذا قرار الإعلان عن سعر ضمان القطن، للمرة الأولى منذ 29 عامًا، وأبرزها زيادة إجمالي المساحة المنزرعة بالذهب الأبيض، بمعدل 83 ألف فدان، بعد الإعلان عن سعر ضمان القطن بـ3 أسابيع فقط، وهو رقم كاشف لنجاح الاستراتيجية الجديدة في استقطاب وتشجيع المزارعين على إدراج محصول القطن ضمن أولوياتهم.

وأكد رئيس بحوث المعاملات الزراعية أن الإعلان عن سعر ضمان القطن لموسم 2025/2024، جاء بعد دراسات مستفيضة لمتطلبات السوق الخارجي وأسعار الصرف ومستلزمات الإنتاج، علاوة على أسعار المحاصيل المنافسة، والتي تشكل محورًا فاصلًا في مدى إقبال أو إحجام المزارعين على زراعة محصول بعينه.

وأشار “عمارة” إلى سعر ضمان القطن الذي أعلنته وزارة الزراعة، لتوريد محصول الموسم الجديد 2025/2024، والذي حددت فيه 10 آلاف جنيه للقنطار بالوجه القبلي، و12 ألفًا للقنطار بالوجه البحري، مؤكدًا أنها أسعار مُرضية وعادلة لجموع المزارعين، بالنظر لمتوسطات إنتاجية الفدان التي تتراوح بين 8 إلى 12 قنطارًا للفدان، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تعادل ضعف الأسعار التي سبق إقرارها خلال الموسم السابق.

وكشف المتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن عن الجهات المسؤولة عن شراء محصول القطن، موضحًا أنها تقع على عاتق “وزارة التجارة والصناعة”، و”الغرفة التجارية” و”لجنة تجارة القطن بالداخل”، بالإضافة لـ”الشركة القابضة للغزل والنسيج”، ومؤكدًا أن دور وزارة الزراعة يتمثل في التفتيش والمرور الدوري على حقول الإكثار للتأكد من مدى مطابقة الأصناف للمناطق الجغرافية المنزرعة بها.

“سعر الضمان” و”السعر الاسترشادي”

فرق “عمارة” بين سعر الضمان الذي يمثل أقل سعر يمكن البيع به، حال انخفاض أسعار التداول العالمية، أو امتناع التجار عن الشراء، وفي هذه الحالة تتدخل الدولة ممثلة في “الشركة القابضة للغزل والنسيج” لشراء المحصول بالسعر المعلن عنه، على عكس “الأسعار الاسترشادية” التي تعد غير ملزمة على الإطلاق.

وأكد أن سعر الضمان يمثل الحد الأدنى الذي يمكن التعامل به، فيما تتزايد فرص المزارعين في تحقيق مكاسب أكبر، حال ارتفاع أسعار التداول في العالمية، والتي يتم النظر إليها والتعامل على أساسها عند توريد المحصول بحلول نهاية الموسم، حيث تبدأ المزايدات بأيهما أعلى سواء سعر الضمان أو البورصات العالمية.