زراعة النخيل هي أحد الأنشطة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة والثقافة المصرية، والتي تُشكل ملمحًا رئيسيًا من ملامح الهوية العربية الأصيلة، علاوة على عوائدها المُرتفعة، وفوائدها التي يصعب حصرها في سطور، ما استدعى الاستماع لرأي المُتخصصين، للتعرف عليها عن قُرب، والتوعية بأهميتها الاقتصادية والبيئية والصحية.
وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مُقدم برنامج “صوت الفلاح”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور شريف الشرباصي – المدير العام السابق للمعمل المركزي للنخيل – عن زراعة النخيل وإنتاج التمور، والفوائد الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار في هذا المشروع، طبقًا لمفاهيم الزراعة الحديثة.
زراعة النخيل.. طفرة اقتصادية في مُعدلات الزراعة والإنتاج
في البداية أكد الدكتور شريف الشرباصي أن مُعدلات استهلاك التمور تزداد وتتضاعف، في مُناسبات بعينها، وفي مُقدمتها شهر رمضان المُبارك، والذي يكون فيه التمر أحد المكونات الرئيسية لوجبة الإفطار، وعلى مائدة الصائمين نظرًا لقيمته الغذائية العالية، ومحتواه الغني بالألياف والسكريات.
ولفت “الشرباصي” إلى أن زراعة النخيل وإنتاج التمور، حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه المُعدلات لم تكن بنفس الحال قبل إنشاء المعمل المركزي عام 1993، والذي اقتصر تواجد وانتشار النخيل فيه على منطقة الواحات.
وأوضح أن الاستراتيجيات التي أقرتها الدولة، والجهود التوعوية التي أشرفت عليها ونفذتها وزارة الزراعة، ومراكزها البحثية خلال السنوات الأخيرة، أثمرت عن انتشار وزراعة النخيل، في العديد من المُحافظات والأراضي الجديدة، بالشكل الذي يؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح.
زراعة النخيل.. 15 مليون شجرة مُثمرة قابلة للزيادة
أشار “الشرباصي” إلى أن زراعة النخيل وإنتاج التمور، تُعد واحدة من المشروعات الاقتصادية الواعدة، لافتًا إلى أنها تأتي في مُقدمة المحاصيل الزراعية ذات العائد المُرتفع، ما أدى لانتشارها في العديد من المناطق والمحافظات.
وكشف المدير العام السابق للمعمل المركزي أن تعداد أشجار النخيل “المُثمرة” في مصر تخطى حاجز الـ15 مليون، فيما اقترب انتاج التمور من الـ2 مليون طن سنويًا، موضحًا أن هذه الأرقام قابلة للتضاعف والزيادة، بالنظر لحجم المشروعات التي أطلقتها الدولة، وفي مُقدمتها مشروع الـ2.5 مليون نخلة، والذي يتوقع أن يقفز بنا إلى مُرتبة مُتقدمة ضمن قائمة الدول المُنتجة والمُصدرة.
الشرباصي يوصي بإبراز عدد أشجار النخيل الاقتصادية في الإحصائيات
أخذ “الشرباصي” على الإحصائيات المُعلنة، والتي تتناول زراعة النخيل وإنتاج التمور، إغفالها لذكر تعداد بعض الأنواع التصديرية، التي باتت ضمن خطة الإنتاج المصري، وأبرزها البارحي والمجدول، والتي تخطى تعداد الأخير منها حدود الـ600 ألف نخلة، لكونها على رأس قائمة الأصناف المطلوبة عالميًا.
وأكد أن النخلة الواحدة تنتج قُرابة الـ30 فسيلة، والتي تُشكل القوام الأساسي، لانتشار زراعة هذا المحصول الاقتصادي الهام، بالعديد من الأراضي الجديدة والمُحافظات المصرية، ما يوضح حجم المكاسب الاقتصادية التي تعود على المُزارعين، جراء الاستثمار في مشروع زراعة النخيل وإنتاج التمور.
موضوعات ذات صلة:
إكثار النخيل عن طريق البذرة.. تعرف على رأي المتخصصين
أرقام مُبشرة بالنسبة لملف زراعة “المجدول”
وأعلن المدير العام السابق للمعمل المركزي للنخيل أن إنتاج التمور من صنف المجدول وصل إلى مُعدلات مُبشرة، مؤكدًا أن أخر الإحصاءات المُعلنة، تُشير إلى تصدير ما يصل إلى 3 آلاف طن من هذا النوع، الذي يُعد أحد أفخر الأصناف الموجودة والمطلوبة عالميًا.
وحول حجم وعدد أشجار النخيل بالفدان، أكد الدكتور شريف الشرباصي أنها تتراوح ما بين 40 إلى 85 نخلة، موضحًا أن العدد الكُلي تتحكم فيه مجموعة من العوامل، وعلى رأسها النوع أو الصنف، والتربة التي تتم فيها عمليات الزراعة.
زراعة النخيل وعلاقتها بمفهوم “التكثيف البُستاني”
نصح “الشرباصي” بتطبيق مبادىء ومفاهيم “التكثيف البُستاني”، عن طريق زراعة محصول آخر مع النخيل، لاستغلال المساحات الشاغرة التي تفصل بينها، والتي لا تقل عن ثمانية أمتار على أقل تقدير، ما يؤدي لتعظيم العوائد الاقتصادية للمحصول، وتقليل مُعدل استهلاك المياه، وتوفير بيئة صحية مُلائمة لنجاح الموسم الزراعي.
رشح المدير العام السابق للمعمل المركزي، محاصيل “الموالح، الزيتون، الجوافة، المانجو” لتكون شريكًا مثاليًا في مساحة الأرض، موضحًا أن تطبيق مفهوم “التكثيف البُستاني”، هو السبيل الأمثل للتغلب على المُشكلات الخاصة ببعض المحاصيل مثل المانجو، حيث تُسهم في حل مُعضلة التغيرات المُناخية، التي كانت سببًا رئيسيًا في ضعف إنتاجية الموسم الماضي، ما يرفع من حجم وقيمة العوائد الاقتصادية المُتوقعة، علاوة على تقليل تكلفة الأيدي العاملة وباقي مُدخلات الإنتاج.
لا تفوتك مُشاهدة هذا الفيديو:
توريد القمح.. إجابة شافية عن أسئلة المُزارعين
توصيات فنية وإرشادية
حذر “الشرباصي” من اتباع طريقة التخميس أثناء تخطيط الأراضي الزراعية، موضحًا أن تلك الطريقة لا تتيح البيئة المُلائمة، لتهوية وتشميس التربة وثمار المحصول المزروع، وهي الأمور التي تُعجل بظهور وانتشار المُسببات المرضية، ما يُعزز من أهمية التخلص من المفاهيم القديمة، ومواكبة التغيرات العالمية، ومن بينها اللجوء إلى تطبيق مفهوم “التكثيف البُستاني”، والاستعانة بأشجار المانجو المُتقزمة، للتغلب على المشاكل البيئية والتغيرات المُناخية الضارة بالمحصول.
زراعة النخيل.. مزايا بيئية عديدة
عدد الدكتور شريف الشرباصي مزايا زراعة أشجار النخيل إلى جوار محاصيل الفاكهة المذكورة، والتي لخصها في النقاط التالية:
1. تُساهم في ضبط البيئة الزراعية ومعدلات الحرارة والرطوبة
2. تعمل كمصدات رياح طبيعية لحماية باقي المحاصيل المُنزرعة بذات المساحة
3. تُساهم في تخفيف حدة التغيرات المُناخية التي تضر ببعض المحاصيل مثل المانجو
4. تحمي المحاصيل الموجودة إلى جوارها من موجات الصقيع القاسية وتساقط الندى والثلوج
5. تُشكل عامل تكييف طبيعي لرفع مُعدلات الرطوبة وتقليل درجات الحرارة
6. تحمي باقي المحاصيل من تأثير الهواء الساخن في فصل الصيف
إقرأ أيضًا:
