التقي اللواء محمد شوقى بدر – السكرتير العام للمحافظة، المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،المهندس مدحت الشرمة مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، و رؤساء الوحدات المحلية المعنية ، وذلك لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.
مؤشرات تقنين وضع اليد بـ زراعة البحيرة
و تناول اللقاء إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، تمت مراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعى اليد بنطاق مدن ومراكز المحافظة.
وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
ضمن جهود مديرية زراعة البحيرة لتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية.
اقرأ أيضا
اشتراطات وخطة مكافحة “الدودة القارضة” على محصول الفراولة
محصول المانجو.. خطة التعامل مع “التزهير المبكر” واشتراطات “التطهير والرش الحشري”
قواعد تحجيم الموالح وعلاقتها بعملية التقليم وحقيقة استخدام الهرمونات
لا يفوتك
دور الارشاد الزراعي في مواجهة التحديات وزيادة الانتاجية الزراعية
