بنجر السكر واحد من الحاصلات الاستراتيجية العالمية، وأحد السلع الأساسية التي تحقق قيمة مضافة كبيرة في الاقتصاد، وتوفر فرص عمل واستثمارات ضخمة، ما جعله ضمن ركائز السياسة الزراعية في مصر، لتحقيق الأمن الغذائي والاقتراب من حدود الاكتفاء الذاتي، وهو الملف الذي أولته الدولة اهتمامًا كبيرًا تجلى في التوسع بزراعته بالأراضي الجديدة، وهي الموضوعات التي تطرق إليها المهندس مصطفى راشد – وكيل وزارة الزراعة السابق بالفيوم – خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية عبير صلاح، مقدمة برنامج “نهار جديد”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.
الأهمية الاقتصادية لـ”بنجر السكر”
في البداية أكد “راشد” أن بنجر السكر يعد محصولًا ذا أهمية استراتيجية، كأحد البدائل المميزة للمحاصيل الشتوية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، مشيرًا إلى أن الدولة تعطي اهتمامًا كبيرًا لهذا المحصول، ما دعا لاتخاذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم المزارعين، وفي مقدمتها إعلان سعر توريد بنجر السكر بقيمة 2400 جنيه للطن، ما يخدم خطط التوسع في زراعته بشكل أكبر.
فوائد الزراعة التعاقدية
تناول وكيل وزارة الزراعة السابق بالفيوم فكرة “الزراعة التعاقدية”، والتي تعتمد على قيام شركات السكر بتوفير البذور التي تستوردها مصر من الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم إمكانية إنتاجها محليًا، نظرًا لعدم ملائمة الظروف المناخية السائدة لها، ما دعا لوجود تعاون مستمر بين الشركات، والمزارعين، ومجلس المحاصيل السكرية، لتحسين معدلات الإنتاجية، مشددًا على اتباع الإرشادات والتوصيات الفنية الواردة بشأن بنجر السكر، والتي تعزز تجاوز معدلات الإنتاجية لحدود الـ40 طنًا للفدان، فيما تقل إنتاجية المزارعين الذين يهملون تطبيقها.
أبرز التحديات
أوضح المهندس مصطفى راشد أن أحد أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين هي تأخر التنسيق مع المصنع، مما قد يؤدي إلى تأخير تسليم المحصول أو تعرضه للتلف أثناء فترة الانتظار في الحقول، لذا، من الضروري أن يتم التنسيق منذ بداية زراعة المحصول حتى توريده، لضمان حصول المزارع على حقوقه بشكل كامل ولرفع كفاءة الإنتاجية وربحية المزارع.
تطرق وكيل وزارة الزراعة السابق بالفيوم إلى المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر في مصر، والتي بلغت في العام الماضي حوالي 600 ألف فدان، مما أسفر عن إنتاج 1.6 مليون طن من السكر، مشيرًا إلى أن بنجر السكر يمثل حوالي 60% من إجمالي إنتاج السكر في مصر، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المحصول لأنه يسهم بشكل رئيسي في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
التوقيت الأمثل والظروف المناخية الملائمة للزراعة
تحدث “راشد” بعد ذلك عن مواعيد زراعة البنجر، موضحًا أن هناك ثلاث عروات رئيسية، حيث تُزرع العروة الأولى من منتصف يوليو حتى أوائل سبتمبر، والعروة الثانية من أوائل سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، والعروة الثالثة من منتصف أكتوبر حتى منتصف نوفمبر، مؤكدًا أن العروة الأولى تُعد الأفضل من حيث التوريد المبكر، حيث تبدأ المصانع في استلام المحصول في شهر فبراير، ومحذرًا من زراعة البنجر في أغسطس، وهي المسألة التي تتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات ضد شبح الإصابة بدودة ورق القطن، كأحد الآفات المعروفة، التي تؤثر بالسلب على النباتات المزروعة مبكرًا.
وسلط الضوء على الظروف المناخية والتوقيت الأمثل لزراعة بنجر السكر، حيث تُعتبر الفترة من أوائل سبتمبر حتى منتصف أكتوبر هي الأفضل لزراعته، لأن درجة الحرارة تكون مناسبة للنمو الجيد للنبات. وأشار راشد إلى أن البنجر يحتاج إلى فترة تتراوح بين 180 و210 يومًا لينضج، مما يجعل الزراعة في هذه الفترة تتيح للمزارعين تحقيق إنتاجية عالية ومحتوى سكر مرتفع.
المعاملات الزراعية الواجبة
واختتم “راشد” حديثه باستعراض أبرز الخطوات الفنية الواجبة لزراعة بنجر السكر بنجاح، موضحًا أن إعداد الأرض بشكل صحيح يعد خطوة حاسمة، حيث يجب حرث الأرض جيدًا وتفكيك التربة لتسمح لنمو الجذور بعمق يتراوح بين 30 إلى 50 سم، كما ينبغي التخلص من الآفات وبذور الحشائش قبل الزراعة. كما نصح بضرورة تخطيط الأرض بنظام معين لضمان توزيع متساوٍ للمحصول وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
اضغط الرابط وشاهد الحلقة كاملة..
موضوعات ذات صلة..
زراعة البحيرة تنظم 7 ندوات إرشادية عن محاصيل البنجر والذرة..وتطبيق المبيدات وتخزين الحبوب
زراعة وإنتاج بنجر السكر .. نشرة إرشادية (pdf)
إقرأ أيضًا..
التوقيت الأمثل لزراعة “محصول القطن” ومحاذير الزراعة بعد “البنجر”
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025
