أزمة الأعلاف.. شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة تتهم المستوردين بـ"التلاعب في الأسعار"

أزمة الأعلاف ومُستلزمات إنتاج القطاع الداجني لازالت مُستعرة، وما يُضاعف من حجم الإشكالية هو أنها واحدة من أهم ركائز نجاح هذه الصناعة، ما يفرض ضرورة توفير البدائل والحلول التي تضمن تغطية احتياجات السوق باستمرار، مع تفعيل الرقابة اللازمة على أسعار تداولها، وهو الأمر الذي يحتاج لتدخل فاعل وقوي من أجهزة الدولة.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مُقدم برنامج “الزراعية الآن”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة – ملف أزمة الأعلاف ومُستلزمات الإنتاج بالقطاع الداجني بالشرح والتحليل، مُسلطًا الضوء على سُبل حلها وتجاوزها لاستمرار هذه الصناعة.

أزمة الأعلاف.. غياب الرقابة على أسعار التداول أبرز الأسباب

في البداية تحدث الدكتور عبد العزيز السيد عن المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن، وصغار المُربين في قطاع الإنتاج الداجني، والتي تتمثل في غياب الرقابة على أسعار تداول الأعلاف، ما أدى لتوقف عجلة الإنتاج، وتحمل السواد الأعظم منهم لخسائر اقتصادية ضخمة، تحول دون استمرارهم داخل المنظومة.

فوارق رقمية تُهدد استمرار الصناعة

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة على وجود فوارق رقمية ضخمة عن الأسعار العالمية المُعتمدة لـ”الذرة وفول الصويا” وإضافاتها، والتي تُمثل أهم مُدخلات إنتاج هذه الصناعة، ويؤدي عدم توافرها لتضرر هذا النشاط الاقتصادي، بما يؤثر على ملف الأمن الغذائي القومي.

وكشف “السيد” عن الفوارق الرقمية بين أسعار الاستيراد والتداول يُمثل أحد أبرز أسباب أزمة الأعلاف، نظرًا لتيعاتها التي تعني تحميل جموع المُربين والمُستثمرين مبالغ فلكية، تذهب جميعها لصالح المستوردين، الذين يجنون أرباح خيالية دون وجه حق، ودون الالتفات لمصلحة الوطن والمواطنين.

شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة: 50% زيادة في أسعار التداول عن قيمتها الحقيقة

أوضح أن سعر استيراد طن الذرة في الوقت الحالي لا يزيد عن 300 دولار، بما يعادل 9 آلاف جنيه مصري “شاملة رسوم الشحن وغرامات التأخير والنقل”، بينما يصل سعر استيراد فول الصويا إلى 17 ألفًا قد ترتفع إلى 20 ألفًا “شاملة رسوم الشحن وغرامات التأخير والنقل”، لافتًا إلى أن الصويا يتم تدوالها بما يتجاوز حدود الـ30 ألفاً للطن، ما يعني زيادة 10 آلاف جنيه للطن الواحد، بما يُعادل 50% إضافية فوق سعرها الحقيقي، ما يُهدد بتفاقم أزمة الأعلاف ويعصف باستقرار واستمرار هذه الصناعة الوطنية.

وشدد “السيد” على أن استمرار أزمة الأعلاف لا يعني سوى تحقيق أقصى استفادة لشريحة وحيدة مُمثلة في مستوردين مُستلزمات الإنتاج، وهو الأمر غير المقبول في دولة ذات سيادة ومؤسسات قوية مثل مصر، مُطالبًا بتدخل القيادة السياسية ومجلس الوزراء، لتوفير الرقابة اللازمة التي تحكم سوق تداول مُستلزمات الإنتاج لـ”القطاع الداجني”.